حدیث11 – درمان با محرمات

معانی حرام از جهات مختلف

معنای لغوی حرام :

حرام به معنی :

1) ناروا، ناشایست

2) کاری که اسلام از نظر شرعی آن را منع کرد و ارتکاب آن گناه باشد

3) ضایع ، تباه. (فرهنگ عمید).

فیروز آبادی در کتاب القاموس المحیط خود می نویسد: ح ر م به کسره (الحرم) به معنی حرام است و جمع آن حرم می باشد حرم علیه: آنچه که حلال نیست. ( القاموس المحیط، ص985.)

و قد حرم علیه الشیء: در لغت به معنی حرام است. (لسان العرب، ج12، ص11.)

ابن فارس می نویسد: حرم ریشه واحدی دارد و آن منع و تشدید است. پس حرام ضد حلال است. (التحقیق، ج2، ص203) ، هم چنین در اقرب الموارد آمده است: اصل تحریم منع است و تحریم ضد تحلیل است. (لسان العرب، ج12، ص126.) و راغب نیز در کتاب با ارزش مفردات گفته است: حرام به معنی ممنوع و ضد حلال است و چیزی که از آن منع شده باشد و ممنوع بودن از چیزی یا :

1- به تکلیف و قدرت الهی است.

2- برای منع قهری و جبری که از نتیجه چیزی حاصل می شود.

3- یا از جهت منع عقلی یا شرعی است.

4- یا از ناحیه کسی است که فرمانش پذیرفته می شود. (مفردات، ص113؛ قاموس قرآن، ج2،ص122.)

معنای اصطلاحی حرام :

طبق گفتار ارزشمند حضرت محمد صلَّ الّله علیه وآله وسلَّم : حرام هر آن چیزی است که خداوند حرام کرده است. « الحرام ما حرّم الله فی کتابه». (نهج الفصاحه، ص187، ح836.)

و حرام را غیر لذیذ می دانند، زیرا شرع از آن نهی می کند. (مفاتیح الغیب، ج7، ص99، سوره بقره، آیه 168.)

حرام به معنی ممنوع است، وقتی می گویند فلان کار حرام است، معنایش این است که ارتکاب آن ممنوع است. (المیزان،ج1، ص631، سوره بقره، آیه168.) و مالی که از طریق نامشروع به دست آید حرام، و استفاده کردن از آن موجب عذاب در روز قیامت است. (توبه آغوش رحمت، ص311.).

حرام، امری است که خداوند به طور حتم از آن نهی کرده باشد، به نحوی که اگر کسی خلاف آن عمل کند در قیامت مورد خشم و عقاب او قرار می گیردو گاهی در دنیا نیز به مجازات شرعی دچار می شود. (حلال و حرام در اسلام، ص24.). از این رو می توان گفت حرام، چیزی است که ممنوعیتی در آن وجود داشته و مخالف با امر حلال باشد.

معنای فقهی حرام :

حرام، در فقه اسلامی، به عملی گفته می‌شود که ترک آن از مردم خواسته شده و انجام آن مستوجب عقاب است. حرمت، از احکام پنجگانه فقهی، و به معنای ممنوعیت انجام کار حرام است. (فقه دامغانی، ج1، ص154و155.)

کاربرد حرام در قرآن :

حَرَمَ در آیات مبارک قرآن، هشتادو سه بار با صور گوناگون و اشاره به موضوعات و حوادث مختلفی به کار رفته است که در اینجا به سه وجه آن اشاره می شود. (همان)

1-  منع کردن : و از پیش، شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم. (قصص، آیه12.) که حَرَّمنا در اینجا به معنی تحریم نیست بلکه به معنی منع کردن و مانع شدن می باشد.

2- حرام نمودن:«مردار، خون و آنچه به نام غير خدا ذبح شده، بر شما حرام است. پس آن كه بدون سركشى و تجاوز، ناچار شود، بر او گناهى نيست. خداوند بخشايشگر مهربان است».(بقره، 173) «چرا از آنچه بر آن، نام خدا بر زبان آورده شده نمى‏خوريد، در حالى كه آنچه را بر شما حرام كرده بجز آنچه بدان ناچار مى‏شويد برايتان به تفصيل، بيان داشته ا ست. (الأنعام:119)

3- مکان و محل تحریم«این ماه در برابر آن ماه حرام است.». (بقره، 19)

نکوهش حرام‌خواری :

پرهیزی از مال حرام از رذائل قوه شهوت است و حرام‌خواری از بدترین عوامل نابود کننده‌ی انسان و از بزرگترین موانع توفیق و حجاب‌های بین انسان و خدای متعال است که دل را تیره و تار می‌کند و از عالم انوار و انس با خدای متعال محروم می‌نماید و بیشتر افرادی که از فیوضات الهی محروم شده‌اند به علت حرام‌خواری بوده است چرا که با حرام‌خواری هرگز نمی توان به صفای درون و تهذیب نفس دست یافت و به همین جهت است که تعالیم الهی به شدت از حرام‌خواری نهی فرمودند.  حلال‌خواری اساس و بنیان هرگونه رشد و تربیت معنوی است به همین علت است که خدای متعال به رسولان مکرمش دستور داده است غذای طیب بخورند و طلب رزق برای به دست آوردن معاش خود و خانواده یک فعالیت الهی و مقدس و در راه خدا (نه مادی و دنیاطلبانه )است و مومن نیز همواره به حلال‌ترین شکل کسب روزی می‌کند و رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز از مخوف‌ترین چیزهایی که بر امت خود از آن می‌ترسیدند کسب حرام بوده است. (ویکی پدیا)

آثار دنیوی و اخروی حرام‌خواری :

آثار عام حرامْ‌خواری عبارتند از:

1. استحقاق لعنت ، غضب الهی و جهنم ؛‌ زیرا لقمه‌ی حرام که در معده رود، هر فرشته‌ای که در آسمان و زمین باشد بر آن فرد لعنت و تا زمانی که آن لقمه در شکم او باشد خداوند به او نگاه نمی‌کند و مورد غضب الهی است مگر این‌که توبه کند. (سایت اندیشه قم).

2. عدم قبولی اعمال: زیرا خداوند بدون پرهیزکاری هیچ عملی را قبول نمی‌کند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: عبادت با حرام‌خواری چون ساختن خانه بر روی شن‌زار است. و یک لقمه حرام باعث می‌شود تا چهل روز نه نمازی از فرد قبول شود و نه دعایی از او مستجاب گردد.  هر که لقمه‌ حرام‌ خورد چهل روز دعایش مستجاب نگردد. (همان)
و امام باقر علیه السلام فرمودند: هر کس مال حرامی را کسب کند خداوند هیچ صدقه و حج و عمره‌ای و صله‌ی ارحامی را (از هر مالی خرج کند و یا اگر از آن اموال در این راه خرج کند) قبول نمی‌کند. (بحارالانوار،ج103، ص17)

۳. نابودی اعمال صالح : همانطور که امام صادق علیه السلام فرمود هرگونه کار حرام انبوهی از اعمال صالح را در قیامت بی‌ارزش می‌کند.(همان)

۴. قساوت قلب و عدم پذیرش حق ؛ همانطور که دشمنان امام حسین علیه السلام در مقابل سخن حق آن بزگوار حتی سکوت هم نمی‌کردند که آن سخنان را بشنوند و آن بزرگوار علت عدم درک حق توسط آنان را آکنده بودن شکم‌های آنان از حرام معرفی فرمودند. (سایت تبیان)

۵. دشواری انجام اعمال نیک و نافرمانی جوارح و غرایز و طغیان آن ها.

۶. عدم صرفه‌ی اقتصادی در حرام‌خواری؛ زیرا امام صادق علیه السلام فرمود رزقی که سهم فرد باشد به او می‌رسد و اگر از راه حلال آن را بطلبد به آن می‌رسد و از راه حرام هم برود باز به همان می‌رسد و فرمود مال حرام در نا به حق صرف می‌شود.

۷. بی‌برکتی مال حرام؛ همانطور که رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم مال حرام را بدون برکت معرفی فرمودند و این دو سخن آن بزرگوار که فرمودند مالی که از حرام به دست آید خدای تعالی آن مال را در راه‌های بی‌فایده از بین می‌برد و صاحب آن را را فقیر می‌گرداند ، می‌تواند بیان مصادیقی از بی‌برکتی مال حرام باشد.همانطور که امام صادق فرمودند:مال حرام در ساخت و ساز و کشت و زرع (غیر ضروری و زائد بر نیاز) صرف می‌شود و این چنین بناهایی را «منتقمة» نام نهادند که به امر الهی مال حرام در آن‌ها تلف می‌شود و هرگز صرف چیز مفیدی حتی برای خوشی دنیوی فرد هم نمی‌شود، زیرا از نظر آن حضرت هر ساخت و سازی که زیاده بر نیاز باشد، وبال بر صاحبش در قیامت است. (همان)

مصادیق حرامْ‌خواری :

حرام، یا ذات و عین آن حرام است، مانند سگ و خوک و خاک و غیر این‌ها، یا به سبب صفتی که در آن پدید آمده حرام شده است، مانند شراب به واسطه آنکه مست کننده است و غذای مسموم و زهر آلود ، یا به علّت خللی که در اثبات مالکیّت و تصرف آن رخ نموده است که این قسم آخر خود دارای اقسام بسیار است که در کتب فقه مذکور است.

می‌توان مهم‌ترین حرام‌هایی که از طریق کسب قابل تحصیل است را به این شرح ارائه نمود:

۱. تصرف نامشروع در مال خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام مانند خمس و صدقاتی است که به امر آن بزرگواران جمع می‌شود و زیر نظر آنان مصرف می‌شود است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این کار سرنوشتی جز جهنم هنگام ملاقات الهی برای فرد در پی نخواهد داشت.

۲. تصرف نابه‌حق کارمندان حکومت در اموال دولت اسلامی ؛ که مورد نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است.

۳. خوردن مال یتیم ؛ که یکی از هفت گناه بزرگ است .

۴. تصرف در مال دیگران با سوء استفاده از گریزگاه‌های قانونی و ظواهر حقوقی؛ که گرچه به ظاهر مالک آن مال است اما در واقع پاره‌ای از آتش جهنم است و قضاوت حاکم اسلامی نیز مجوزی برای این جرم نیست .

۵. غصب زمین و ملک دیگران به زور:که حرام است و رسول اکرم فرمودند:هر کس یک وجب زمین ناحق غصب کند خداوند آن را تا هفت زمین در قیامت بر گردنش می‌آویزد.

۶. رباخواری ؛ که قرآن کریم ربا را در حکم جنگ با خداوند متعال انگاشته و امام باقر علیه السلام آن را را مصادیق مال حرام معرفی فرمودند.

7. رشوه ؛

۸. قمار: که قرآن کریم آن‌را پلید و از عمل شیطان و سبب دشمنی بین انسان‌ها دانسته و امام صادق علیه السلام فرمودند خوردن مال قمار نوعی حرام خوردن است.

۹. اجرت نوشتن دعاها و تعویذات غیر توحیدی یا احیاناً مضر چون ایجاد تفرقه بین همسران و دعای محبت و… که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن‌را حرام دانستند.

۱۰. حبس دستمزد کارگران و کارمندان : که خدای متعال فرموده است خود شخصاً در قیامت با چنین ظالمانی برخورد می‌فرماید.

۱۱. گدایی ؛ که مجاز نیست مگر برای کسی که در اثر تنگی معاش یا بدهی سنگین واقعاً نیازمند باشد (و توان کسب هم نداشته باشد.

۱۲. دزدی که رسول اکرم او را لعنت فرموده و فرمودند ایمان در حال دزدی از او سلب می‌شود.

۱۳. میراث‌خواری ناحق:‌ به این معنی که ورثه برخی به سهم خود راضی نشده و سهم دیگران را هم می‌خواهند (به بهانه‌هایی که همواره هم وجود داشته است) تصاحب کنند .

۱۴. گم شده: که تصرف در آن حلال نیست و باید (طبق ضوابط آن) اعلام شود و اگر صاحب آن پیدا نشد صدقه داده شود.

۱۵. هرگونه معامله از روی عدم رضایت؛ زیرا قرآن کریم فرمودند : مال مسلمان جز با رضایت او قابل تصرف نیست.

۱۶. درآمد حاصل از هر معامله‌ی حرام؛ مانند فروش بت‌ها ، مهر زن نابکار و فروش اشیای عین نجس مانند سگ و خوک و شراب و وسایلی که مخصوص گناه باشند مانند آلات خاص قمار و لهو و هر چیزی که بدانیم در راه حرام صرف می‌شود مانند انگوری که می‌دانیم صرف شراب خواهد شد و نیز فروش مجسمه و اجرت گرفتن بر غنا و غش در معامله مانند مخلوط کردن آب و شیر .

۱۷. مبادله و معامله بر روی مالی که خریدار بداند دزدی و نامشروع است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در این صورت این شخص هم که با مال خود آن مبادله را انجام می‌دهد حکم همان غاصب را خواهد داشت.

۱۸. درآمد‌های حاصل از رفتارهای حرامی که معامله را حرام و باطل می‌کند مانند تناجش ؛ به معنی قیمت‌گذاری روی کالای کسی بر اساس تبانی قبلی بدون قصد خرید آن تا قیمت کالا را بالا ببرد و دیگران در آن قیمت گزاف رغبت کنند.
غش و تلبیس در معامله. که فرد را از زمره‌ی مسلمانان بیرون می‌برد وکم فروشی که کم‌فروشان مورد تهدید خدای متعال و در معرض عذاب الهی هستندو گرانفروشی ؛ زیرا هر کس در قیمت‌ها تصرفی کند که گرانی ایجاد کند، حق است بر خدا که او را در بدترین جای جهنم افکند.

۱۹. مشاغل و حرفه های حرام؛ یعنی تنجیم به معنی پیشگویی جزمی از حوادث جهان هستی مانند ارزانی و گرانی و کم حاصلی و پرحاصلی و زیادی باران و کمی آن، و غیر اینها از خیر و شر و نفع و در اثر تحلیل علمی حرکات فلکی و نظرات ستاره‌شناسی و اتصالات کوکبی با به این‌که که این قوای آسمانی و جوی در این عالم بطور مستقل یا با شرکت با خدای متعال می‌باشند، نه آنکه تأثیری به عنوان یک سبب که عطای الهی و همواره در اختیار اوست برای آنها معتقد باشد و مجسمه‌سازی و هر نوع یاری ظالمان در کارهای ظالمانه‌شان (از جمله کارمندی در دستگاه حکومتی آنان) و خرید و فروش کتب ضلال که ضد عقاید مسلمانان است و سحر و شعبده و کهانت و اجرت گرفتن بر چیزی که واجب عینی یا کفایی است مانند غسل و کفن اموات و نیز بر تعلیم علومی که یاد گرفتن آنان بر هر مسلمان واجب است. (ویکی پدیا. دانشنامه آزاد، فقه دامغانی، ج1، ص154و155.)

 راه ‌های پرهیز از حرام‌ خواری :

الف – اصلاح نگرش خود نسبت به جریان روزی و معاش 
زیرا خدای متعال به عظمت و جلال و نور و ارتفاع و کبریای خود سوگند خورده است که هیچ بنده‌ای خواست خود را بر خواست او مقدم نمی‌کند مگر این‌که امور او را از هم گسیخته نموده و دنیایش را واژگونه ساخته و قلبش را به آن مشغول می‌کند و بالاخره نیز تنها به آن‌چه برایش مقدر نموده‌ است دست خواهد یافت اما هیچ بنده‌ای خواست خدای متعال را بر خواست خود مقدم نمی‌کند مگر این‌که فرشتگان را به حفاظت از او گمارده و آسمان‌ها و زمین را متکفل روزی او نموده و خود نیز در ماورای تجارت هر تاجری برای او خواهد بود (او را در نیازهای مالی و شغلی یاری خواهم داد؛ یا به شرف مشاهدات غیبی جمال الهی دست خواهد یافت) و دنیا نیز به راحتی در اختیار او قرار خواهد گرفت.

و رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه‌ی معروف خود در آخرین حجی که به جای آوردند، بنیان‌های دین خود را مجددا برای مردم بازگو نمودند و از آن جمله در نگرشی راهبردی در زمینه‌ی معاش یک مسلمان فرمودند: روزی شما مقدر است و قطعاً به شما خواهد رسید هیچ کس نخواهد مرد تا روزی خود را به طور کامل مصرف کند؛ پس مبادا تاخیر آن شما را وادارد که از راه حرام آن را دنبال کنید که تنها به آن قدری که برایتان مقدر شده خواهید رسید و تنها گناه آن بر دوشتان خواهد ماند و اگر صبر می‌کردید از راه حلال نیز به همان می‌رسیدید. (همان).

ب – کسب و اشتغال :
کسی که طالب سعادت باشد باید برای خود حرفه و کسبی قرار دهد که معاش او از آن طریق به دست آید. تا رد حرام نیفتد و تاکید فراوان اسلام بر کار و حرفه نیز به همین جهت است چنان‌که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگر کسی را می‌دیدند که شغل و حرفه‌ای ندارد، آن فرد از چشم ایشان می‌افتاد. (همان).

ج – یادگیری احکام حلال و حرام :
از لوازم حلال‌خوری این است که فرد علوم و احکام مربوط به شغل خود را بیاموزد. بر هر کس واجب است مسائل حلال و حرام مربوط به شغل خود را بیاموزد . چنان‌چه امام علی علیه السلام در مواجهه با گروهی از تاجران تاکید داشتند ابتدا احکام را بیاموزید و سپس تجارت کنید. (همان).

د – صبر:
زیرا به طور کلی صبر برای ایمان به منزله‌ی سر از بدن است و د راین مورد خاص نیز امام رضا علیه السلام در توصیه‌هایی که به یکی از اصحاب خود فرمودند، صبر را قبل از توصیه به حلال‌خواری بیان نمودند. رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز حلال‌ْخواری را از مراتب صبر بر بندگی خدای متعال معرفی فرمودند که البته این تلاش، فرد مسلمان را از بسیاری رذائل نفسانی که محصول مجاهده با تمایلات حرام‌خواری که همواره فرد را وسوسه می‌کند می‌رهاند. (همان)

ه – مال شبهه ‌ناک :

حرام اگر چه همه اقسامش خبیث و پلید است لکن بعضی از آنها خبیث‌تر و پلیدتر است، چنانکه حرمت مالی که به وسیله معامله فاسد گرفته می‌شود با تراضی دو طرف مثل حرمت مال یتیمی که به قهر و سرکوبی گرفته شود نیست. همچنین مال حلال هر چند همه اقسامش خوب و پاک است، لکن برخی از آنها پاکیزه‌تر است. مال مشتبه همه‌اش مکروه است امّا کراهت بعضی شدیدتر است. همچنان که پزشک می‌گوید که هر شیرینی و حلوایی گرم است لکن بعضی در درجه اول گرم است و بعضی در درجه دوم و بعضی سوم و بعضی چهارم، همچنین است حرام، که بعضی در درجه اول خبیث و پلید است و بعضی در درجه دوم… و همین طور حلال در صفا و پاکی ، و درجات شبهه در کراهت. (همان).

و – درمان و جبران حرام‌خواری ( ردّ مظالم مال حرام) :

این گناه علاوه بر استغفار با شرایط آن یعنی « پشیمانی » از گناه» و تصمیم  بر عدم بازگشت که در هر گناهی باید انجام شود «توبه»، نیازمند جبران مال حرام و بازپرداخت آن طبق ضوابط اسلامی است؛ زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بازپرداخت یک دانگ حرام نزد خدا ارزش هفتاد هزار حج مقبول دارد و هر کس از مال برادر ایمانی‌اش چیزی به ظلم گرفته است قبل از قیامت که هیچ درهم و دیناری مدارد و باید از حسنات خود به او بدهد و اگر حسنه‌ای نداشت از گناهان آن شخص بر دوش بگیرد از او حلالیت بطلبد. بنابراین، اگر صاحب مال حرام قابل شناسایی است باید به صاحبش بازگردد و اگر دسترسی به صاحب آن ممکن نیست، باید از طرف صاحب آن به فقرا صدقه داده شود و برخی معتقدند باید با اذن حاکم شرع به فقیر داده شود و برخی اذن او را لازم نمی‌دانند. اما اگر نه صاحب آن مشخص است و نه میزان آن مال (مثلا تجارت حلال داشته و گاهی هم ربا با مالش مخلوط بوده و صاحب آن هم معلوم نیست) باید خمس آن مال مخلوط به حرام را بدهد.

البته پرهیز از مال مشتبه و تاکید بر حلال‌خوری نباید به « وسواس »و «رنج خود و دیگران»یا « بدبینی به مسلمانان و اهانت به آنان» بیانجامد.
وسواس در پرهیز از مال حرام و نیز مشتبه‌خواری از آسیب‌هایی است که ممکن است افراد متقی در رسیدن به این فضیلت اخلاقی یعنی ترک حرام‌خواری به آن مبتلا شوند. امام صادق علیه السلام فرمودند: مومن در کنار شبهات توقف می‌کند و رسول اکرم فرمودند: مومن در کسبش به کمترین شبهه‌ای راضی نمی‌شود و آن‌چه مشکوک است را رها می‌کند تا در محرمات نیفتد زیرا حلال آشکار مشخص است و حرام آشکار نیز و کسی که مشتبهات را ترک کند، از محرمات نجات می‌یابد و کسی که در مشتبهات افتد، بسا در محرمات فرو افتد.

و بر اساس این روایات نبوی ، برخی از علمای اخلاق ، تقوای صالحین را در این دانسته‌اند که نه فقط از محرمات آشکار بلکه از آن‌چه احتمال حرمت در آن وجود دارد پرهیز می‌کنند، اما همین بزرگان اخلاق تاکید نموده‌اند که پرهیز از مال مشتبه و تاکید بر حلال‌خوری نباید به وسواس و رنج خود و دیگران بیانجامد؛ مثلاً احتمال حرمت برای حلال مانند این‌که صیدی را احتمال دهد از تور صیاد گریخته آن محتمل را از حلال بیرون نمی‌آورد و مصداق پرهیز از مشتبه هم نیست زیرا این‌ها نوعی وسواس است. همینطور احتمال حلیت برای چیزی که حرام است آن را در مشتبه وارد نمی‌کند بلکه در حرام باقی می‌گذارد مانند این‌که مالی که از پدری در اختیار تک فرزندش قرار گرفته و آن پدر به سفر رفته و فرزند احتمال دهد شاید پدر از دنیا رفته و این مال به من رسیده پس در آن می‌توانم تصرف کنم و رسول گرامی خدا نیز دستور دادند: وقتی برادر دینی شما (که ظاهرالصلاح است و ما نمی‌دانیم حرام‌خواری می کند اما ظواهر حاکی از حلال بودن درآمد او است) برای میهمانی‌ای دعوتتان کرد بروید و از مالش سوال نکنید که حلال است یا حرام. اما به عنوان یک نمونه از احتیاط پسندیده می‌توان دستور آن بزرگوار به فروشنده‌ای -که فرمودند توزین کن اما سنگین وزن کن- را نام برد.(همان).

تعریف اضطرار:

«اضطرار» در لغت عرب، به عنوان مصدر باب افتعال از ریشة «ضَرّ، یضُرّ، ضَرّاً» و به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است‏. صاحب‌نظران دربارة مفهوم اضطرار اختلاف­نظر دارند. اغلب استادان فرانسوی در نوشته‏های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و آن را تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی یا اکراه ناشی از حوادث مورد بررسی قرار داده‏اند. در بعضی تعریف‌های ارائه شده از اضطرار و در مقام بیان تمایز اکراه و اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در اضطرار بر خلاف اکراه، تهدید خارجی وجود ندارد، بلکه اوضاع و احوال و شرایط درونی  است که شخص را وادار می‏کند، به­رغم میل باطنی خود، عملی را انجام دهد. در نتیجه، عدم رضایت را بایستی یکی از ارکان تحقق اضطرار بدانیم. اضطرار، ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر یا حوادث طبیعی و غیرمترقبه ناشی شود. چنانکه می‌دانیم ضروری است تهدید در اکراه به صورت مستقیم باشد؛

لذا این امکان نیز وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجة فشار و تهدید غیر مستقیمی به وجود آید که به شخصی تحمیل شده است، و این شخص برای احتراز از اثر این تهدید، ناچار از انجام آن عمل ‏شود، این وضعیت را نیز بایستی اضطرار تلقی کرد. مگر اینکه تهدید انجام شده، عرفاً مستقیم در نظر گرفته شود. لذا آنچه اضطرار را از اکراه متمایز می‌کند، وجود فشار بیرونی مستقیم در اکراه است؛ چنانکه برخی فقها نیز بیان داشته‌اند که تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی‏شود بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و… است.

البته چنانکه اشاره شد، صرف وقوع تهدید از خارج را نمی‏توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن ‏باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد. بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار می‏توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجام عملی به او وارد می‏سازد و اضطرار فشار و تهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد.» لذا مستقیم بودن تهدید یکی از شروطی است که اکراه را از اضطرار متمایز می‌نماید. (ویکی پدیا)

در میان فقهای امامیه نیز، مرحوم سید محمد کاظم یزدی و در این­ باره می‏نویسد: « از اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‏کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین یا خانه‏اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملة بیع واقع می‏شود.» هرچند که برخی فقها عقیده دارند، با فرض اینکه تنها راه فراهم آوردن وجه مورد تقاضای تهدید کننده، فروش مال معینی باشد و تهدید کننده هم نسبت به این امر آگاه باشد، بعید نیست به دلیل پذیرش عرف، آن را در شمول اکراه قرار دهیم.

قانون مدنی حکم اضطرار را به صراحت بیان ساخته است. به موجب ماده 206 قانون مدنی «‌اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.» بنابراین بر خلاف اکراه که رضای معاملی را مخدوش و عقد را غیرنافذ می‌سازد، اضطرار اگرچه رضای فرد را مخدوش می‌سازد، ولی به صحت و نفوذ عقد خللی وارد نمی‌آورد.

فقها و حقوق‌دانان مبنای اصلی صحت معامله اضطراری را مصالح اجتماعی و اصل ثبات و استواری معاملات دانسته‌اند. به عقیده برخی حقوق‌دانان برای توجیه صحت معاملات اضطراری نمی‌توان بر تفاوت میان اراده و رضای مکرَه و مضطر تکیه نمود، چرا که رضایت هر دوی آنها مخدوش است؛ به عقیده این دسته از حقوق‌دانان «مبنای واقعی تفاوت میان اکراه و اضطرار را بایستی در جهات عملی و مصالح اجتماعی، بیش‌تر جستجو کرد.» مصالح اجتماعی چون حمایت از مکره یا مضطر سبب می‌شود تا معامله مکره برای حمایت از وی در مقابل فشار بیرونی غیرنافذ باشد، در حالی‌که حمایت از مضطر ایجاب می‌کند که معامله او صحیح باشد تا بتواند با انجام این معامله از وضعیت اضطراری رهایی یابد. صحت معاملات اضطراری مورد تأیید فقهای امامیه هم قرار گرفته است و در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد. از سوی دیگر به عقیده فقها، حدیث رفع که در خصوص اکراه اعمال می‌گردد در خصوص اضطرار جاری نمی‌شود، زیرا بطلان یا عدم نفوذ معامله مضطر خلاف امتنان است، حال آنکه حدیث رفع مبتنی بر امتنان است و در مواردی که مخالف امتنان باشد، جاری نمی‌گردد. عمده نظام‌های حقوقی نیز معاملات مضطر را صحیح و نافذ می‌دانند . حقوق مصر معاملات اضطراری را تا زمانی که مورد سوء استفاده قرار نگرفته باشد، صحیح می‌داند. (ویکی پدیا. دانشنامه آزاد)

مفهوم‌شناسی حرام :

حرام در اسلام، عملی است که انجام آن ممنوع و ترک آن از مردم خواسته شده است. شخص مکلف در صورت انجام فعل حرام، گناهکار است. (دائرة المعارف فقه مقارن، مکارم شیرازی، ج۱، ص۴۳۰. )

اقسام حرام :

اعمال حرام را می‌توان به اقسام و انواع مختلفی تقسیم کرد. در منابع فقهی، اقسام فراوانی برای حلال ذکر شده، اما تقسیم‌بندی حرمت و اعمال حرام، کمتر بیان شده است. منابع فقهی در بیان اقسام حرام، این موارد را برشمرده‌اند:

الف – ذاتی و عرضی: حرمت ذاتی، مستقیما از دلیل شرعی به دست می‌آید، مانند حرمت نوشیدن شراب، اما حرمت عرضی در موردی است که فعل موردنظر ذاتا حرام نیست، اما در پی نذر یا قسم، حرام می‌شود؛ مانند مکروهی که به دلیل نذر یا قسم شرعی، حرام می‌شود. (هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۹۱).

ب – شرعی و عقلی: حرمت شرعی، با دلیل شرعی ثابت می‌شود مانند دروغ گفتن، اما حرمت عقلی، به حکم عقل قطعی به اثبات می‌رسد؛ مانند خوردن غذایی که ضرر جدی دارد و به حکم «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»، حرمت آن روشن می‌شود. (همان).

ج – نفسی و غیری: حرمت نفسی، به خود عمل تعلق می‌گیرد، مانند ضرر زدن به دیگران که به خودی خود حرام است؛ اما حرمت غیری، حکم کاری است که مقدمه حرام باشد؛ مانند کشت انگور به نیت فراهم کردن شراب. (شیخ انصاری، مکاسب محرمه، ۱۴۱۵ق، ج۱، ).

د – ابدی و غیرابدی: حرمت ابدی، برای همیشه جاری است، مانند حرمت ازدواج با مادرزن، اما حرمت غیرابدی، ممکن است برداشته شود؛ مانند حرمت ازدواج با خواهرزن که تنها تا زمان پابرجا بودن ازدواج جاری است. (همان).

امام صادق عليه السلام: پيامبر خدا از مداوا كردن با داروى ناپاك، نهى فرمود. (طبّ الائمّة لابني بسطام، ص 62، بحار الأنوار، ج 62، ص 87، ح13) مسند أبى يعلى به نقل از امّ سلمه: يكى از دخترانم بيمار شد و من برايش [شرابى‏] در كوزه‏اى ريختم. درحالى كه آن دارو مى‏جوشيد، پيامبر صلى الله عليه و آله وارد شد و پرسيد: «اين چيست؟».

گفتم: دخترم بيمار شده و برايش اين دارو را گذاشته‏ام. فرمود: «خداوند عزوجل، شفايتان را در [چيز] حرام قرار نداده است». (مسند أبي يعلى، ج 6، ص 270، ح 6930، صحيح ابن حبّان، ج 4، ص 233، ح 1391، مجمع الزوائد، ج 5، ص 140، ح 8287، ذمّ المسكر لابن أبي الدنيا، ص 38، ح 12)

صحيح مسلم‏ به نقل از وائل حَضْرَمى: طارق بن سويد جعفى از پيامبر خدا درباره شراب پرسيد. پيامبر صلى الله عليه و آله، او را از اين كار، نهى كرد، يا ساختن آن را ناخوشايند داشت. وى گفت: من آن را تنها به عنوان دارو مى‏سازم.فرمود: «اين، دارو نيست؛ خود، بيمارى است». (صحيح مسلم، ج 3، ص 1573، ح 12، سنن أبي داوود، ج 4، ص 7، ح 3873، المعجم الكبير، ج 22، ص 14، ح 15، المصنّف لابن أبي شيبة، ج 5، ص 431، ح 1، كنز العمّال، ج 5، ص 510، ح 56)

امام صادق عليه السلام: در هيچ حرامى، شفايى نيست. (الكافي، ج 8، ص 193، ح 229، بحار الأنوار، ج 62، ص 67،)

امام صادق عليه السلام: خداوند، در هيچ چيز از آنچه حرام كرده، نه شفايى قرار داده است و نه دوايى. (الكافي، ج 6، ص 413، ح 2 ، عوالي اللآلي، ج 3، ص 462، ح 2، بحار الأنوار، ج 62، ص 86، ح 10) الكافى: از قائد بن طلحه روايت شده است كه از امام صادق عليه السلام در اين باره پرسيده كه: آيا شراب خرما را در دارو قرار دهند؟ (الكافي، ج 6، ص 414، ح 8، طبّ الأئمّة لابني بسطام، ص 62، بحار الأنوار، ج 62، ص 87، ح12)

امام صادق عليه السلام‏ در پاسخ به كسى كه درباره دارويى آميخته شده به شراب پرسيده بود: نه. به خداوند سوگند، دوست ندارم بدان بنگرم؛ چه رسد كه با آن، درمان كنم. آن، به‏منزله پيه خوك يا گوشت خوك است. البته‏ مردمى با آن، دارو و درمان مى‏كنند. فرمود: «نه. براى هيچ كس روا نيست به حرام، درمان بجويد». (الكافي، ج 6، ص 414، ح 4، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 113، ح 490 ، بحار الأنوار، ج 62، ص 89، ح 183.)

مسائل على بن جعفر: از [برادرم‏] امام كاظم عليه السلام درباره درمان پرسيدم كه آيا با شراب خرما، درست است؟فرمود: «نه» (مسائل عليّ بن جعفر، ص 118، ح 56، بحار الأنوار، ج 62، ص 83، ح 3 )

تفسیر العيّاشى: از سيف بن عميره، از پيرى از شيعيان، از امام صادق عليه السلام روايت شده كه رواى گفته است نزد امام صادق عليه السلام بوديم كه پيرمردى پرسيد: دردى دارم و براى درمان آن، شراب خرما مى‏نوشم. پير، آن‏گاه، اين شراب را براى ايشان، توصيف كرد. امام به او فرمود: «چه چيز تو را از [نوشيدن‏] آبى كه خداوند از آن هر چيز زنده‏اى را آفريده است، باز مى‏دارد؟». گفت: با مزاجم سازگار نمى‏افتد. امام عليه السلام پرسيد: «چه چيز تو را از [خوردن‏] عسل، باز مى‏دارد، در حالى كه خداوند فرموده است: در آن براى مردم، شفايى هست؟». گفت: آن را نمى‏يابم. فرمود: «پس چه چيز تو را از شيرى كه گوشتت از آن روييده و استخوانت از آن استوارى يافته است، باز مى‏دارد؟». گفت: با مزاجم سازگار نمى‏افتد. امام صادق عليه السلام، در اين هنگام به وى فرمود: «آيا مى‏خواهى كه تو را به شراب نوشيدن، امر كنم؟! نه. به خداوند سوگند، تو را به اين كار، امر نمى‏كنم». (تفسير العيّاشي، ج 2، ص 264، ح 45، بحار الأنوار، ج 62، ص 83، ح 4)

الكافى‏ به نقل از مفضّل بن عمرو: به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت‏ شوم! مرا آگاه ساز كه چرا خداوند، شراب، مردار، خون و گوشت خوك را حرام ساخته است؟فرمود: «خداوند سبحانه و تعالى نه از سرِ علاقه‏اش به آنچه بر مردم حرام كرده، و نه از سرِ بى‏رغبتى به آنچه بر آنان حلال ساخته، اين چيزها را بر بندگان خويش حرام گردانده و جز آنها را حلال دانسته است؛ بلكه او آفريدگان را آفريد و به آنچه تن آنان، بدان برپاست و به كارشان مى‏آيد، آگاهى داشت و همين چيزها را از سرِ لطف و براى مصلحت بندگان خويش، بر آنان حلال و مباح كرد و [از سويى‏] از آنچه هم به ايشان زيان مى‏رساند، آگاه بوده و آنان را از آن كارها نهى فرمود و آنها را بر ايشان حرام گرداند. سپس همين محرّمات را براى هر فرد، ناچار و به هنگامى كه تن وى جز به آنها بر پا نمى‏شود، مباح و حلال قرارداد و البته او را بدين نيز امر فرمود كه از آن، به قدر نياز بردارد، نه بيش از آن». (الكافي، ج 6، ص 242، ح 1، المحاسن، ج 2، ص 62، ح 1175، تهذيب الأحكام، ج 9، ص 128، ح 553، الاختصاص، ص 103، علل الشرائع، ص 483، ح 1، الأمالي للصدوق، ص 530، ح 2، بحار الأنوار، ج 65، ص 134، ح 2).

             «برگرفته ازکتاب 40 حدیث طبی اثر مصطفی لبیکی»